الدرك على الصحيح ، ويكفي في ثبوت الضرر شهادةُ السماع . من أوقف طلاق زوجتِهِ على تنازلها عن صداقها وسئل في رجل سألته زوجُه طلاقها فقال لها : إن تركتِ مالكِ عندي من صداق وسياقة فلكِ ذلك ، فقالت له : نعم . فأتى بشاهدين وأشهدهما بذلك وتراضيا به وضمنت الزوجةَ أمُّهَا ، وأشهدت على نفسها أنها متى قامت بسنتُهَا تطلبُ ما ذكر فالأم حاملة عنه ، ولم يسم الرجلُ طلاقاً ، ولم يلفظ به حين إشهاد الزوجة وأمها بما ذُكر ، وإن بعض الناسِ سأله عند انصرافه من موطن الإشهاد ، فقال له : إني بريء منها على خير ، ثم سأله ثان وثالث فقال لهما مثل قوله للأول ، فمكث أياماً قلائل ، ثم قال : إني لم أطلقها ولا أشهدت بطلاقها ، ولم أوقعه عليها حين انصرافها . فهل الطلاق واقع على حكم الخلع أم لا ؟ وهل يرد إلى نيته في قوله : برئت منها ؟ بينوا لنا ما يلزمه في ذلك كله . فأجاب : إن ثبت ما ذُكر بشهادة العدول ، أو اعترف الزوج به لزمه الطلاق ، وإن لم يلفظ به ، قياساً على ما قالوا فيمن قال لزوجته : إن أعطيتني كذا فارقتك ، إِن فُهم من قرائن الأحوال وبساط الكلام أنه أراد وجهَ الخلع ، أنه يلزمه الطلاقُ والخلعُ . وهذه المسألة المسؤولُ عنها كذلك ، لأن بساط الحال وضمان الكلام ، وهو حاضر ساكت ، وقوله بعد ذلك : برئت منها على خير ، يقتضي أنه أراد الطلاقَ والخلع .